به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، نشست علمی «رژیم حقوقی تنگه هرمز در پرتو جنگ رمضان» به همت حلقه اجتهادی نظام فقه بینالملل مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد و با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین مسعود راعی، عضو هیئت علمی گروه حقوق بینالملل و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، دیدگاههای خود درباره ساختار حقوقی عبور و مرور در تنگه هرمز را تشریح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین راعی با اشاره به تاریخچه «کنوانسیون حقوق دریاها» گفت: این کنوانسیون حاصل سه مرحله مذاکرات قبلی بوده و خود شامل حدود ۳۰۰ ماده و ۹ ضمیمه است.
به گفته وی، حجم مقررات این سند بهگونهای است که تقریباً برای تمامی پهنههای آبی بینالمللی رژیم حقوقی مشخصی ارائه میکند.
وی با بیان اینکه تدوینکنندگان کنوانسیون، این سند را نتیجه «رویه دولتها» دانستهاند، اضافه کرد: اعمال حق شرط در کنوانسیون حقوق دریاها ممنوع شد؛ زیرا سند مدعی انعکاس عرف بینالمللی است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سه دوره زمانیِ تدوین، تصویب و لازمالاجرا شدن کنوانسیون توضیح داد: در تمام این مراحل، ایران و حدود ۱۵ کشور دیگر، اعتراض مستمر نسبت به رژیم حقوقی مقرر برای تنگههای بینالمللی داشتهاند.
به گفته وی ایران عضو کنوانسیون نیست؛ بنابراین الزام حقوقی نسبت به عبور ترانزیتی در تنگه هرمز ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین راعی با اشاره به اینکه «عبور ترانزیتی» قابل تعلیق نیست و ابزار سیاست داخلی دولتها نمیتواند قرار گیرد، افزود: این نوع عبور، حقی برای کل جامعه جهانی تصور شده و عملاً برای دولت ساحلی محدودیت ایجاد میکند.
وی تصریح کرد:ضرورتی ندارد ایران خود را در چارچوب عبور بیضرر یا عبور ترانزیتی محدود کند.
وی پیشنهاد کرد: ایران از هر دو نظام سنتی عبور و مرور عبور کرده و به سمت طراحی یک رژیم حقوقی اختصاصی و نوین برای تنگه هرمز حرکت کند؛ رژیمی که بتواند بهصورت منحصر به فرد یا حتی الگو برای نظام حقوقی جدیدی در سطح بینالمللی مطرح شود.
حجت الاسلام والمسلمین راعی با اشاره به رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره مشروعیت سلاحهای هستهای اظهار کرد: این رأی نشان داد که منافع حیاتی و کیان کشورها میتواند دست دولتها را در تفسیر قواعد بینالملل باز بگذارد.
وی افزود:ایران میتواند مانند برخی قدرتها، چارچوبهای جدید حقوقی مبتنی بر منافع ملی خود تولید کند.
وی با اشاره به تجربه ایالات متحده در استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل برای اقدامات نظامی و نیز بهرهگیری از «مکتب حقوقی نیوهِیون» گفت: این نمونهها نشان میدهد که حقوق بینالملل ظرفیت انعطافپذیری برای دولتها دارد و ایران نیز باید از این ظرفیت برای ساماندهی رژیم حقوقی تنگه هرمز استفاده کند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مسائل زیستمحیطی ناشی از تردد کشتیهای حامل نفت در تنگه هرمز، دریافت عوارض مرتبط با خدمات امنیتی و زیستمحیطی را قابل توجیه دانست.
وی گفت: مسائل زیستمحیطی، امنیت دریایی و اصل انصاف بینالمللی میتواند مبنای دریافت عوارض و کنترل تردد باشد.
حجت الاسلام والمسلمین راعی تأکید کرد: تنگه هرمز نباید در چارچوب نظامهای سنتی عبور بیضرر یا ترانزیتی تعریف شود؛ ایران باید رژیم حقوقی ویژه خود را طراحی کند.
نشست با طرح پرسشهای حاضران و ادامه گفتوگو درباره امکانسنجی «نظام حقوقی جدید برای تنگه هرمز» به کار خود پایان داد.
انتهای پیام/
نظر شما